الحــــوافــــز والإمـتـيـــازات
الإطار القانوني الجديد للاستثمار في تونس
يخضع الإستثمار في تونس للقوانين التالية:
· القانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30
سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
· القانون
عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات
الجبائية.
· الأمر
الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بـالحوافز المالية
لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.
الإمتيازات والحوافز الممنوحة في قطاع الصناعة والخدمات
التنمية
الجهوية
منحة
الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية
منحة
التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية البيئة
المساهمات
في رأس المال
المشاريع
ذات الأهمية الوطنية
تشجيع التصدير والقطاعات المجددة
القطاعات
ذات الأولوية والمنظومات الاقتصادية في الصناعة والخدمات
امتيازات
جبائية أخرى
الامتيازات والحوافز الممنوحة
للقطاع الفلاحي والصيد البحري و الأحياء المائية
الإستثمارات المباشرة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية
الإمتيازات المالية
الإمتيازات الجبائية
القروض العقارية
ملحقات
ملحق عدد1 : قائمة القطاعات ذات الأولوية
ملحق عدد2 : قائمة المنظومات الإقتصادية
ملحق عدد3 : قائمة القطاعات المستثنات من التنمية الجهوية
|