النفاذ إلى المعلومة بديوان تنمية الجنوب
الإطار القانوني المنظم للنفاذ إلى
المعلومة
|
–
المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011.
–
المرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.
–
المنشور عدد 16 بتاريخ 27 مارس 2012 حول تكريس الشفافية والحوكمة
الرشيدة ومقاومة الفساد.
–
المنشور عدد 25 بتاريخ 05 ماي 2012 حول النفاذ إلى الوثائق
الإدارية للهياكل العمومية.
–
القانون الأساسي لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016.
سياسة النفاذ
إلى المعلومة
|
تهدف سياسة النفاذ
إلى المعلومة إلى تعزيز الشفافية وتوحيد سبل وإجراءات نفاذ العموم إلى المعلومة التي
بحوزة الهياكل العمومية. كما تكرس حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة
التي تم إعدادها أو حفظها من قبل الهياكل العمومية من مصالح الإدارة المركزية أو الجهوية
والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق أو
شكلها أو وعاؤها، وسواء تعلق الأمر بنشر المعلومة بمبادرة من الهيكل العمومي أو بطلب
من الشخص المعني.
مطالب النفاذ
إلى المعلومة
|
–
مطلب نفاذ إلى المعلومة.
–
مطلب تظلّم لدى المدير العام.
–
أحلام الغرابي مكلّفة بالنفاذ إلى المعلومة.
_ سهام بن حميدة نائبة المكلّفة بالنفاذ إلى المعلومة.
|