انعقد اليوم، السبت 10 ماي 2025، ملتقى الإقليم الخامس الذي انتظم بولاية قبلي تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظلإعطاء إشارة الانطلاقفي إعداد مخطط التنمية 2026-2030.

وقد حضر أشغال الملتقى الخامس الذي يضم ولايات قبلي وقابس وتطاوين ومدنين كل من السادة الولاة، الكتّاب العامين، أعضاء مجلس نواب الشعب، أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، رئيس وأعضاء مجلس الإقليم الخامس، أعضاء المجالس الجهوية، رؤساء المجالس المحلية للولايات المعنيةوإطارات وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وبين السيد سمير عبد الحفيظ في كلمته الافتتاحية أهمية هذا المخطط الذي يتنزل في إطار تجسيم مقتضيات الدستور وفي سياق رؤية جديدة للعمل التنموي الذي يهدف إلى تحقيق النماء الاقتصادي والرقى الإجتماعي الشامل والعادل في إطار وحدة الدولة، وذلك باعتماد تمشي تصاعدي وتشاركي لضبط التوجهات والخيارات والمشاريع التنموية للجهات.

وبين الوزير أن ما يزخر به الإقليم الخامس من مقومات وإمكانيات طبيعية وبشرية إلى جانب نسيجه الإقتصاديالمتنوع، قادر على المساهمة بفاعلية أكبر في دفع التنمية الإقتصادية والاجتماعية سواء على مستوى الإقليم أو على المستوى الوطني وذلك من خلال حسن توظيف هذه الإمكانيات والثروات.

وأشار السيد سمير عبد الحفيظ إلى أهمية إحكام توجيه الاستثمار العمومي بما يساهم فعليا في تعزيز متطلبات النجاعة في العمل الإقتصادي خاصة على مستوى توفير البيئة الملائمة للإستثمار والمبادرة سواء منها الفردية أو الجماعية مع إيلاء الجانب الإجتماعي وخاصة ما يتعلق منه بتحسين ظروف العيش وتطوير الخدمات والمرافق العمومية كل العناية والمتابعة تكريسا للعدالة الإجتماعية.

وأكد الوزير في هذا السياق على أهمية دور مختلف المجالس المنتخبة المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في انجاح هذا التمشي الجديد الذي يرتكز بالخصوص على المشاركة الحقيقية في صياغة المخطط بصفة تصاعدية حتى يكون المعبّر عن التطلعات المشروعة للتونسيين والتونسيات في تحسين أوضاع جهاتهم اقتصاديا واجتماعيا.

وشدد الوزير على أهمية التشخيص المعمق للوضع التنموي بالجهات وتحديد الإشكاليات مع التركيز على ميزات الجهات وإمكانياتهاوحسن توظيفها في إطارالتكامل، داعيا في هذا السياق الى النظر في كافة السبل والصيغ المتاحة لاستغلال هذه الميزات سواء عبر الاستثمار العمومي او الإستثمار الخاص.

وأشار السيد سمير عبد الحفيظ إلى أهمية حسن اختيار البرامج والمشاريع وذلك بالتركيز على المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعلى خصوصيات المجال الترابي إلى جانب ايلاء الاهتمام بالطابع الإدماجي لها مع الأخذ في الإعتبار التوازنات المالية للدولة.

كما أكد الوزير على أهمية الالتزام برزنامة الإعداد والحيز الزمني المتاح لذلك، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود على جميع المستويات من المحلي إلى الجهوي فالإقليمي والوطني للتوصل إلى صيغة نهائية للمخطط مع موفى سنة 2025، مشيرا إلى ضرورة مرافقة السلطات العمومية محليا وجهويا ومركزيا للمجالس المنتخبة للقيام بمهامها في أفضل الظروف، من ذلك توفير ما تحتاجه من وسائل وآليات كالدراسات والاحصائيات والبيانات

.