انتظمت بمقر ديوان تنمية الجنوب مدنين بتاريخ 11 فيفري 2022 جلسة عمل لإعطاء إشارة انطلاق إعداد المخطط التنموي 2023-2025 ولعرض ومناقشة منهجية ومراحل إعداده على المستوى الجهوي أشرف على أشغالها عن بعد بسبب تواجده في حجر صحي السيد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط وبحضور كل من السيد والي مدنين والسادة الكتاب العامين لولايات إقليم الجنوب والمديرين الجهويين للتنمية بولايات الجنوب بالإضافة إلى السيد رئيس الهيئة القطاعية للتنمية والمدير العام للتنمية الجهوية والمدير العام والمديرين المركزيين لديوان تنمية الجنوب.

وقد عبر السيد وزير الاقتصاد والتخطيط خلال كلمته الافتتاحية عن أهمية إعداد المخطط التنموي 2023-2025 في هذه الفترة باعتبار الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد الدولي والوطني جراء الجائحة الصحية "كوفيد 19" والتي أثرت بشكل كبير على المحركات الاقتصادية والتنموية بجميع البلدان بما فيها تونس وأهمية العمل على إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية قصد الرفع من نسق النمو وتجاوز هذه المرحلة الحرجة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتجاوز الصعوبات القائمة.

كما أكد السيد الوزير على أهمية إعداد المخطط القادم من خلال بناء منوال تنموي جديد يدفع بنسق التنمية بمختلف جهات البلاد ويساهم في تحسين المؤشرات في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وقد أكد السيد الوزير على أهمية العمل خلال هذا المخطط على الرفع من مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله أكثر ديناميكية وقدرة على خلق الثروة وإحداث فرص الشغل خاصة ودعم جودة الحياة والتقليص من نسبة الفقر،مع العمل على الدفع بالاستثمار العمومي وذلك بتعصير البنية الأساسية وتوفير المرافق العمومية وتنمية الموارد البشرية، ومزيد دفع الاستثمار الخاص عبر تبسيط الإجراءات الإدارية  و رقمنتها وتوفير الحوافز اللازمة للمؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمؤسسات الناشطة في القطاعات الواعدة والمجددة والصديقة للبيئة.

وقد حدد أواخر شهر أفريل 2022 لبلورة محتوى مخطط التنمية 2023-2025 واقتراح السياسات والبرامج والمشاريع أما أشغال المقاربة والتحكيم وضبط الاستثمارات والمشاريع العمومية فتنتهي بنهاية شهر ماي 2022 لتفسح المجال خلال شهر جوان 2022 لصياغة مشروع الوثيقة النهائية للمخطط.